/ واکنش مجلس به گمانهزنیهای ضد صیانت لایحه «رفع فیلترینگ» ؟
به گزارش اقتصادنیوز روزنامه اعتماد نوشت: از سالهای 88 و 89 در زمان دولت اصولگرای محمود احمدینژاد فیلتر کردن شبکههای اجتماعی مهم توییتر، فیسبوک، یوتیوب، یاهو مسنجر، جیتاک، وردپرس و بلاگر آغاز شده بود.
در دولت اصولگرای سیزدهم با فیلترینگ گسترده شبکههای اینستاگرام، واتساپ، تیکتاک، گوگل پلی، ایکس باکس، لینکدین، کلش آف کلنز و اسکایپ به اوج رسید. شرایط به گونهای شد که دیگر اساسا، فضای مجازی محدود نشدهای برای ایرانیان باقی نمانده بود که ذیل آن مناسبات ارتباطی خود را ساماندهی کرده و کسب و کار آنلاین خود را مستقر کنند.
در میانه دو دولت اصولگرای احمدینژاد و رییسی، دولت میانهروی حسن روحانی قرار داشت که در آن، هر چند دولت مستقر میانهای با فیلترینگ و محدودسازی شبکههای اجتماعی نداشت، اما با حکم دادسرای فرهنگ، دستور فیلترینگ تلگرام صادر شد.
این روزها اما اخباری دست به دست میشود که پزشکیان در تلاش است تا رضایت مقامات ارشد نظام را برای رفع فیلترینگ جلب کرده و به محدودیتهای ارتباطی ایرانیان پایان دهد. پس از کسب مجوزهای لازم، قرار است پزشکیان در یکی از نخستین اقدامات دولتش طرحی را ذیل عنوان «رفع فیلترینگ» راهی بهارستان کند تا نمایندگان درخصوص آن تصمیمگیری کنند.
فتحاله توسلی، نماینده همدان در پاسخ به این پرسش که اگر طرحی برای رفع فیلترینگ توسط رییسجمهور منتخب ارائه شود، آیا نمایندگان همراهی میکنند یا خیر؟ گفت: «وضعیت فعلی فیلترینگ مقبول هیچ کس نیست، قطعا وضع فعلی فیلترینگ قابل تداوم نیست، فضای کشور را نمیشود بست.»
فیلترینگ و از بین رفتن صدها هزار آنلاین شاپ
یکی از آسیبهای جدی فیلترینگ اما در حوزه اقتصاد و معیشت ایرانیان نمایان شد. بسیاری از ایرانیان که سالها برای احداث و رونق آنلاین شاپها تلاش کرده و کسب و کار مجازی خود را ساماندهی کرده بودند، پس از محدودیتهای سال 1401 در دولت سیزدهم، ارتباط خود با مشتریانشان را از دست داده و بیکار شدند. شیوع فیلترینگ اما اگرچه نان مردم را آجر کرد اما برای کاسبان فیلترینگ رونق بسیاری به همراه داشت. کاسبانvpn که در کنار کاسبان تحریم، از آب گل آلود فیلترینگ و تحریم، ماهیهای درشتی صید میکردند.
در واقع اسب زین کردهای که برخی طیفهای تندرو درخصوص آن صحبت میکنند نه مرتبط با عموم ایرانیان بلکه مربوط به زمینههایی است که برای کاسبان تحریم و فیلترینگ فراهم شده است. براساس برخی گمانهزنیها، گردش مالی صنعت فروش فیلترشکنها در ایران اعداد و ارقامی حول و حوش 5 هزار میلیارد تومان را شامل میشود. اما این پول به جیب چه افراد و جریانی میرود؟
2 تن از نمایندگان مجلس در پاسخ به این پرسش رسما اعلام کردند: «تصویبکنندگان فیلتریگ، همان فروشندگان فیلترشکنها هستند!» جواد نیکبین و غلامرضا نوری قزلجه، 2 نمایندهای بودند که در گفتوگو با رسانهها از وجود ارتباط میان فیلترکنندگان و فروشندگان فیلترشکن پردهبرداری کردند.
17 آبان ماه 1402 بود که جواد نیکبین، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در واکنش به اظهارات یکی از چهرههای رادیکال جناح راست درخصوص فیلترشکنها، گفت: «هر چند ممکن است برخی دوستان از دست من ناراحت شوند اما شفاف میگویم: نویسندگان برنامه فیلترینگ (طرح صیانت) نویسندگان ویپیانها (فیلترشکنها) هم هستند. یعنی کسی که برنامه فیلترینگ را مینویسد یا خودشان مستقیما یا با چند واسطه، ویپیان را هم میفروشد.»
غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستانآباد هم در این زمینه به «اعتماد» گفت: «براساس اطلاعاتی که از شرکتها و مجموعههایی که اقدام به فروش فیلترشکن میکنند، دارم همان افراد و جریاناتی که اقدام به فیلترینگ کرده و برای تصویب طرح صیانت تلاش کردهاند، بیارتباط با فروشندگان فیلترشکن هم نیستند. باید توجه داشت، گردش مالی این صنعت به اندازهای بالاست که بعید است بخش خصوصی بتواند در این حجم در فروش فیلترشکن ورود کند.»
حمیده زرآبادی، سخنگوی ستاد مسعود پزشکیان دیروز آمارهای عجیبی درباره استفاده از فلترشکن در ایران منتشر کرد که لازم است از منظر تحلیلی مورد بررسی قرار بگیرند. زرآبادی اعلام کرد: «طبق گزارش اندیشکده حکمرانی شریف و نظرسنجی ایسپا، ۸۳.۶درصد کاربران ایرانی از فیلترشکن استفاده میکنند.
دستِکم ۳۰درصد از کاربران اینترنت در کشور ماهانه تا ۱۵۰ هزار تومان برای خرید یا تمدید اشتراک VPN خود متقبل هزینه میشوند. با درنظر گرفتن تعداد کاربران اینترنت کشور، گردش مالی بازار خرید و فروش ابزارهای فیلترشکن سالانه بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.» مسعود پزشکیان هم در ایام مناظرهها و تبلیغات انتخاباتی یکی از محورهای اصلی دولتش را حل مساله «فیلترینگ» اعلام کرده بود. پزشکیان به آثار مخرب فیلترینگ بر کسب و کارهای ایرانیان اشاره کرده و در پستهای توییتری خود به به گرم شدن بازار فروشندگان فیلترشکن طعنه زده و نوشته بود: «تمام تلاش خود را برای اصلاح نظام ناکارآمد فیلترینگ به کار میبندم. اینترنت را باید آزاد کنیم...»
پزشکیان در ادامه تاکید کرد: «اگر انتخاب شدم جلوی فیلترینگ خواهم ایستاد و کسب و کارهای تعطیل شده را بازیابی خواهم کرد.» با این توضیحات و با پیگیری خط خبری اخیر باید دید آیا سرانجام زمینههای قانونی رفع فیلترینگ با ارائه لایحه توسط دولت و جایگزینی آن با طرح صیانت اجرایی میشود یا تندروها همانگونه که بر تداوم تحریمها تاکید دارند در برابر تلاشهای قانونی رییسجمهور منتخب برای رفع فیلترینگ مانعتراشی میکنند؟